مكتب قانوني يضع الدقة
فوق كل اعتبار آخر

تُعدّ المسائل القانونية المدنية والتجارية من أكثر مجالات الاستشارة القانونية تعقيداً، إذ تتقاطع فيها قواعد قانون المعاملات المدنية وقانون الشركات التجاري مع الممارسة العقدية اليومية. يُدرك مكتب عدالة أن كثيراً من العملاء لا يحتاجون إلى تمثيل قضائي بالضرورة، بل إلى فهم دقيق لموقفهم القانوني قبل اتخاذ أي قرار.

تشمل مسائل العقود التجارية التي نتعامل معها: عقود التوريد، اتفاقيات الخدمات، عقود الوكالة والتوزيع، اتفاقيات مشاركة الإيرادات، ومذكرات التفاهم. تُدرس كل هذه الوثائق ضمن السياق الكامل للعلاقة التجارية وليس كنص منفصل عن واقعها.

في ملفات الوساطة، نُدرك أن الحل التفاوضي — حين يكون ممكناً — أقل كلفة وأسرع وأكثر قابلية للتنفيذ من المسار القضائي. نُعدّ لكل جلسة وساطة بالعناية ذاتها التي يستحقها الملف القضائي، لأن التفاوض الجيد يبدأ بقراءة دقيقة للوضع القانوني.

أما الاستشارة الأولية، فتُتيح للعميل الحصول على قراءة قانونية أولى لموقفه دون الدخول في ترتيب تعاقدي طويل الأمد. هذا النوع من الاستشارة مناسب لمن يريد أن يفهم الصورة الكاملة قبل أن يُقرر الخطوة التالية.