لماذا عدالة
المشورة القانونية الجيدة
تبدأ من الصراحة
ما يميّزنا ليس وعداً بالفوز في كل حالة، بل التزام بتقديم صورة واضحة وصادقة لموقفك القانوني — حتى حين تكون هذه الصورة معقدة.
العودة للرئيسيةنظرة عامة
ستة أسباب تختار بها عدالة
مستشار أول في كل ملف
لا يتولى ملفك مساعد أو متدرب. يُعامل كل عميل مع محامٍ أول يحمل مسؤولية كاملة عن الجودة.
مخرج مكتوب في كل خدمة
سواء كانت مراجعة عقد أو استشارة، ستتلقى مذكرة مكتوبة توثّق ما قيل وما لوحظ، يمكنك الرجوع إليها لاحقاً.
رسوم واضحة قبل البدء
تعرف تكلفة الخدمة بالكامل قبل أن تلتزم بها. لا ساعات مُضافة غير متوقعة ولا فواتير تُفاجئك.
جداول زمنية واقعية
نحدد مدة الإنجاز بدقة ونلتزم بها. إذا طرأ ما يؤثر على الجدول، نُبلّغك فوراً بدلاً من الانتظار.
إلمام عميق بالقانون الإماراتي
نعمل داخل المنظومة القانونية الإماراتية بشكل يومي، ونتابع التعديلات التشريعية بانتظام لنقدم آراء محدّثة.
سرية بلا استثناء
ما تُشاركه معنا يبقى داخل المكتب. التزامنا بالسرية المهنية مطلق، وليس مجرد بند في عقد الخدمة.
تفاصيل المزايا
ما يعنيه كل ميزة في الممارسة
الخبرة القانونية في الشأن المدني والتجاري
أكثر من أربعة عشر عاماً يركّز فيها مكتبنا حصراً على المسائل المدنية والتجارية وشؤون الأسرة المدنية. هذا التركيز يعني أن فريقنا واجه أنواعاً متعددة من النزاعات العقدية والتجارية، وطوّر إلماماً عملياً لا يكتسبه إلا من يعمل في نطاق ضيق ومتعمق.
- خبرة في مراجعة مئات العقود التجارية من قطاعات متعددة
- معرفة عملية بممارسات الوساطة في الإمارات
- متابعة التحديثات التشريعية في قانون المعاملات المدنية وقانون الشركات
منهجية عمل واضحة ومتسقة
لكل خدمة نقدمها مراحل محددة ومعلنة. عند مراجعة عقد، يعرف العميل أن المراجعة تبدأ بقراءة كاملة، تليها تحديد البنود الجديرة بالانتباه، ثم إعداد المذكرة. عند الوساطة، يُعدّ فريقنا للجلسات بطريقة منهجية تبدأ بتحليل المطالب ومراجعة المستندات.
- كل ملف يمر بمرحلة مراجعة داخلية قبل تسليم المخرج للعميل
- نماذج توثيق داخلية تضمن الاتساق بين الملفات
- تواصل منتظم مع العميل في كل مرحلة
تواصل يحترم وقت العميل
لا نُبقي العملاء في انتظار أسابيع دون أي خبر. نُحدد في البداية موعد التسليم المتوقع، ونُبلّغ فور وجود أي تغيير. استشارتنا الأولية تُعقد في الوقت المحدد لا تتأخر دون سبب.
- استشارات يمكن إجراؤها وجهاً لوجه أو عبر الفيديو
- ردود على الاستفسارات في غضون يوم عمل واحد
- نُبلّغ العميل فور اكتمال العمل لا نتركه يتساءل
رسوم تتناسب مع حجم الخدمة
نؤمن أن وضوح التكاليف جزء من احترام العميل. خدماتنا الثلاث لها رسوم ثابتة أو رسوم ارتباط محددة مسبقاً. لن تجد في فاتورتك بنوداً مُضافة لم تتفق عليها.
- استشارة أولية بـ 480 د.إ — تسعون دقيقة كاملة
- مراجعة عقد ثابتة بـ 2,800 د.إ بصرف النظر عن وقت المراجعة الفعلي
- رسوم ارتباط وساطة محددة قبل بدء العمل
المقارنة
نهجنا مقارنةً بالطريقة التقليدية
| العنصر | الطريقة التقليدية | نهج عدالة |
|---|---|---|
| من يتولى ملفك | غالباً مساعد أو متدرب | مستشار أول دائماً |
| وضوح الرسوم | ساعات مفتوحة قد تتضاعف | رسوم ثابتة أو محددة مسبقاً |
| مخرج الخدمة | رأي شفهي في الاجتماع | مذكرة مكتوبة موثّقة |
| الجدول الزمني | مرن لدرجة الغموض | مدة إنجاز محددة من البداية |
| التواصل | بانتظار الأخبار أسابيع | تحديثات منتظمة طوال العمل |
| الالتزام بعد الاستشارة | ضغط للتعاقد فوراً | لا التزام — قرارك وحدك |
ما يخصّنا
ما لا تجده في كل مكتب
الاستشارة كمرصد لا كبوابة للبيع
كثير من مكاتب المحاماة تقدم استشارات أولية منخفضة السعر بهدف واحد: تحويل العميل إلى عقد أكبر. في عدالة، الاستشارة الأولية هي خدمة قائمة بذاتها. إذا لم تحتج إلى شيء آخر، فذلك جواب كافٍ.
مراجعة العقد تشمل الأسئلة لا فقط الملاحظات
مذكرتنا لمراجعة العقد لا تكتفي بتسمية البنود الإشكالية، بل تطرح الأسئلة التي ينبغي للعميل طرحها على الطرف الآخر قبل التوقيع — وهذا وحده كثيراً ما يغير مجرى التفاوض.
الوساطة بديل لا مجرد تأخير
نُعدّ لجلسات الوساطة بالجدية التي يستحقها المسار القضائي. عميلنا يدخل جلسة الوساطة بورقة موقف مكتوبة وأهداف واضحة، لا بأمل مجرد في حسن النوايا.
خدمة بالعربية والإنجليزية على مستوى متكافئ
فريقنا يعمل بكلتا اللغتين بكفاءة قانونية متساوية. العقود والمذكرات يمكن إعدادها ثنائية اللغة دون الحاجة إلى جهة ترجمة خارجية.
الإنجازات
أرقام ومحطات في مسيرة المكتب
14+
سنة في السوق
650+
عميل خُدم
900+
عقد راجعناه
3
مستشارون أوائل
عضو في جمعية المحامين الإماراتيين
مُدرج في دليل خبراء الوساطة — دبي 2024
تقييم 4.8 من 5 بين العملاء المراجَعين
ابدأ الآن
الخطوة الأولى بسيطة — استشارة واضحة بسعر محدد
احجز استشارتك الأولية لمدة تسعين دقيقة واخرج برؤية أوضح لموقفك القانوني.
احجز استشارة — 480 د.إ